إذا تحب ويكي إسلام فيمكنك التبرع هنا الرجاء ان تدعم المسلمين السابقين في أمريكا الشمالية فهي المنظمة التي تستضيف وتدير هذا الموقع تبرع اليوم
الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الزواج القسري»
| [مراجعة منقحة] | [مراجعة منقحة] |
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٢٩: | سطر ٢٩: | ||
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " | " الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا " | ||
.}} | .}}ويبدو أن هذا يستبعد إجبار الأب ابنته البكر على الزواج دون استشارتها والحصول على موافقتها، أو على الأقل صمتها (على الرغم من أن ذلك من الواضح أنه عرضة لإساءة الاستخدام للأسباب المذكورة أعلاه). ومع ذلك، توضح كيسيا علي أن الفقهاء كانوا متفقين مع ذلك على أن «سلطة الأب في الإكراه على ابنته العذراء لا جدال فيها طالما أنها قاصر». واستخدم مؤسسو اثنتين من المدارس الرئيسية الأربعة للفقه السني، مالك والشافعي، استراتيجيات مختلفة للتغلب على العواقب الظاهرة للحديث أعلاه. | ||
واعتبرت المنهجية القانونية لمالك أن عرف أهل المدينة أكثر موثوقية من هذا الحديث. وتلاحظ علي أنه "بالنسبة لمالك، إما أن العذرية أو الحداثة هي ما سمحت بالإكراه، لذلك يمكن إجبار عذراء غير قاصر. الزواج السابق، إذا لم يتم إكماله، لا يزيل قوة الأب في الإكراه".<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33</ref> | |||
{{الموطأ|28|3=6}} | |||
و | |||
{{الموطأ|28|3=7}} | |||
يعطيان أمثلة على أحاديث في موطأ مالك حول هذا الموضوع.و المدونة التي تسجل أيضًا آراء مالك، تقدم الحديث عن التشاور مع التفسير بأنه كان يشير فقط إلى العذراء التي لا أب لها، مدعيا أن كلمة ولي (ولي الأمر) هناك تستبعد الأب.<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35</ref> | |||
كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت. 996م) هو كتاب فقه مالكي تقليدي. ويقول ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/11373/110 كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني]|وللأب إنكاح ابنته البكر بغير إذنها وإن بلغت وإن شاء شاورها}} | |||
فسر شافعي الحديث المقتبس أعلاه بحيث لا يزال بإمكان الأب إجبار ابنته العذراء على عقد زواج. وتوضح بو أنه فعل ذلك عبر إشارته إلى الآباء كأوصياء، ويجب أن تكون استشارة العذراء اختيارية لأنه بخلاف ذلك لن يكون هناك فرق في الحق في الموافقة بين العذراء وغير العذراء. كما جادل بأن الاستشارة المذكورة في الحديث لها فائدة نفسية وحسن خلق، لكنها كانت على أي حال ملزمة بطاعة والدها لأنها لا تملك سلطة. والابنة العذراء والابن ما قبل البلوغ يخضعان لسلطة الأب بالتساوي لدى عقد الزواج. <ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', pp. 124-126</ref> تقول كيسيا علي بالمثل أن الاستشارة المذكورة في الحديث كانت بالنسبة للشافعي مجرد توصية وإذا عقد الأب زواجًا لعذراء بالغة لم يتم إلغاؤه حتى لو اعترضت. أما في ما يتعلق بالحالة النادرة للقصر غير البكر، تقول علي إنه وفقًا لشافعي، تم منع هؤلاء الفتيات من الزواج مرة أخرى على الإطلاق حتى يصلن إلى سن الرشد نظرًا لأنه لا يمكن تزويج غير البكر دون موافقتها، ولكن لا يمكن للقاصر إعطاء موافقة صحيحة. بالنسبة لكل من مالك والشافعي، استمرت قدرة الأب على إجبار ابنته العذراء على الزواج حتى بعد سن الرشد. وتشير إلى أنه بالنسبة لشافعي، «لم يكن هناك فرق حقيقي بين قاصر وأنثى بالغة طالما بقيت عذراء».<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35 - 36</ref> وتقول بو بالمثل إن فقهاء المالكيين والشافعيين يعتقدون أن الأنثى لا يمكن أبدا أن تصل إلى سن الرشد لأغراض التحرر من وصاية والدها إذا ظلت عذراء.<ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 56</ref> | |||
ويتضمن العمل الشهير للفقه الشافعي، عمدة السالك وعدة الناسك للمصري (ت. 1367 م) ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/37344/197#p1 كتاب عمدة السالك وعدة الناسك]|ثمَّ الوليُّ على قسمينِ: مُجْبِرٌ، وغيرُ مُجْبِرٍ. | |||
فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط،وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها. | |||
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنها}} | |||
تقول كيسيا علي في ما يتعلق بآخر من الفقهاء الأربعة الرئيسيين، «يرفض أبو حنيفة الإكراه عند الأغلبية لجميع الإناث، البكر وغير البكر». ولا يوجد سجل لحكمه في حالة القاصرين غير البكر، على الرغم من أن نصوص حنفي اللاحقة صريحة بأن الأغلبية حاسمة: «لا يمكن إكراه أنثى بالغة حتى لو كانت غير عذراء، ولكن يمكن إكراه القاصر، حتى لو كانت ثيب».<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33</ref> | |||
وكتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت. 1197 م.) كان أحد أكثر الخلاصات تأثيراً في الفقه الحنفي. ونصّ على ما يلي: | |||
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/11820/253 كتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني]|" ولا يجوز للولي إجبار البكر البالغة على النكاح " خلافا للشافعي رحمه الله.[...] ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها.}} | |||
ووفقا لعلي، اعتبر ابن حنبل أنه يجب استشارة الفتاة إذا تزوجت في سن التاسعة أو أكثر<ref>Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", p. 208, footnote 21</ref>. وتصف بو رأيه بشأن هذه القضية بأنه مبهم. وذكر في إحدى الإشارات إلى الموضوع أنه يجب استشارة العذراء، على الرغم من أنه "في محاولة أخرى لإنقاذ آرائه، سُئل عما إذا كان بإمكان الرجل أن يزوج ابنته العذراء دون استشارتها؛ واعترف بأن ذلك ممكن، لكنه يفضل استشارتها".<ref>Carolyn Baugh,''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 9</ref> وتلاحظ بو أيضا أن ابن حنبل قال إنه يجب استشارة الفتيات فوق سن التاسعة<ref>Carolyn Baugh, ''Minor Marriage in Early Islamic Law'', p. 139 footnote 65 | |||
"Witness Aḥmad ibn Ḥanbal’s insistence that a nine year old girl must grant permission, and that orphan girls cannot be married at all prior to attaining age nine, a marker that is surely extrapolated from the ages put forward in the report of ʿĀʾisha. (Chapters on Marriage, 63–64) Aḥmad further avers that he believes husbands should not have intercourse with (orphan) wives below the age of nine." | |||
Regarding the first two issues, Baugh p. 174 footnote 38 quotes from Ibn Hanbal: | |||
"The actual quotation from the Chapters on Marriage and Divorce, from the rescension of ʿAbd Allāh ibn Ḥanbal, reads: “If her father is alive, and she is under nine years of age, her father’s giving her in marriage is valid and she has no option. But once she has reached nine years of age, neither her father no anyone else can give her in marriage without her permission. And [with regard to] the orphan who is not nine, if someone other than her father is to give her in marriage, I do not like him to so until she has reached nine years of age. Once she is nine, she must be consulted. Then when she gives her permission, she has no option.”"</ref>. | |||
في ما يلي، نقل ابن أحمد بن حنبل عن أبيه قوله إن البنات اللواتي تقل أعمارهن عن سبع سنوات يمكن إجبارهن على الزواج من قبل آبائهن: | |||
{{اقتباس|Chapters on Marriage and Divorce: Responses of Ibn Ḥanbal and Ibn Rāhwayh Chapter 3 (Abdullah) §18, translated by Susan Spectorsky, University of Texas Press, 1993|He said, “Her walī should consult her. Then if she grants permission, he can give her in marriage.” I said, “But if she does not grant it?” He said, “If her father is [her walī], and she has not reached seven years of age, then her father’s giving her in marriage is valid, and she has no option. But if she has reached her ninth year, neither her father nor anyone else should give her in marriage without her permission.}} | |||
مراجعة ١٠:٤٠، ١١ أغسطس ٢٠٢٤
الزواج القسري هو الزواج المفروض على الفرد (عادة الأنثى) بعكس إرادته. وعادة ما يتم إجبار الفرد من قبل أفراد الأسرة وفي البلدان التي تتمتع بحقوق بدائية للمرأة. وفي الشريعة الإسلامية، كان إجبار الأنثى التي بلغت سن البلوغ على عقد زواج مع شخص ضد رغباتها الصريحة ممنوعًا من قبل مدرستي الفقه الحنفية والحنبلية، على الرغم من السماح للأب بذلك من قبل المدارس المالكية والشافعية إذا كانت ابنته لا تزال عذراء. واتفقوا جميعًا على أنه يمكن للآباء إبرام عقود زواج للقاصرات البكر عن طريق الإكراه، على الرغم من أدلة الحديث التي تتطلب موافقة العذراء (أو على الأقل عدم احتجاجها). وتلعب التقارير عن زواج محمد من عائشة وتزويج صحابته لبناتهم القاصرات دورًا في بعض الآراء القانونية. كما اتفق الفقهاء على أنه يمكن تزوج الأمة من قبل أصحابهن دون موافقتهنّ.
معظم (وليس كل) البلدان الحديثة ذات الأغلبية المسلمة جعلت زواج الأطفال والزواج القسري غير قانونيين. ومع ذلك، لا تزال هذه الزيجات تحدث إلى حد كبير على الرغم من الحماية القانونية (وتحدث أيضًا في بعض المجتمعات غير المسلمة). وتعمل الكثير من الجمعيات الخيرية ومجموعات الحملات الإسلامية على منع الحالات المعاصرة للزواج القسري ومساعدة أولئك الذين يطلبون مساعدتهم.[١] هناك أيضًا وكالات حكومية يمكن ويجب الاتصال بها عندما يكون شخص ما معرضًا لخطر الزواج القسري. وتنصح بعض المؤسسات الخيرية أولئك الذين يدركون بعد فوات الأوان أنه يتم نقلهم إلى الخارج للزواج القسري بإخفاء ملعقة تحت ملابسهم حتى تكون هناك فرصة عند المرور عبر جهاز الكشف عن المعادن في المطار لشرح الموقف بشكل خاص لفريق الأمن. وعادة ما يُنصح بالاتصال بالسفارة الوطنية ذات الصلة إذا كان الفرد بالفعل في خارج البلاد.
زواج الأطفال
كما هو مفصل أدناه، تم الاستشهاد بزواج محمد من عائشة البالغة من العمر ست سنوات في الحكم الفقهي بأن الطفل يمكن أن تخطب من قبل والدها دون موافقتها الصريحة.[٢][٣] ويتم إتمام الزواج عندما يعتقد الأب والزوج أنها مستعدة لذلك. كما أن التقليد القائل بأن محمد أكمل زواجه من عائشة عندما كانت في التاسعة من عمرها [٤] ظهر أيضًا في رأي بعض الفقهاء. ولعب عدد من الآيات القرآنية دورًا بارزًا في كل من التفسير القرآني والمناقشات القانونية حول الزواج من فتيات لم يبلغن بعد، وأبرزها القرآن سورة الطَّلَاقِ:4 ، والقرآن سورة النِّسَاءِ:3، والقرآن سورة النِّسَاءِ:6، والقرآن سورة النُّورِ:32.
يجب على الأب أو الوصي أن يطلب موافقة ابنته العذراء قبل أن يعرضها للزواج وفقًا لحديث صحيح معروف. ومع ذلك، وفقا للحديث نفسه، إذا التزمت الصمت عند سؤالها، ولم تقدم قبولا صريحا، فإن هذا يعتبر موافقة على الزواج.[٥] وكما هو مفصل أدناه، إذا كانت الفتاة عذراء وقاصرة، فقد تم الاتفاق مع ذلك على أن الأب يمكنه إجبار عقد زواجها من دون موافقتها.
وحتى لو تمت استشارتها، فسيتعين على الفتاة أن تتخذ قرارًا يغير حياتها بشأن الزواج بينما لا تزال طفلة صغيرة، مع خبرة محدودة للغاية وتعتمد تمامًا على والديها. ويحدث زواج الأطفال في جميع أنحاء العالم، ولكنه يحدث بشكل خاص في البلدان الإسلامية التي تمارس الجزء ذي الصلة من الشريعة الإسلامية. وتعتبر الأمم المتحدة زواج الأطفال انتهاكًا لحقوق الإنسان وتهدف إلى القضاء عليه بحلول عام 2030. والفتاة معرضة للإيذاء الزوجي والحمل في مرحلة الطفولة مما يعرض صحتها ومستقبلها للخطر الشديد.
الشريعة الإسلامية
إكراه القاصرات والعذارى
وهناك كتابان لمؤلفتين أكاديميتين بارزان بشكل خاص حول هذا الموضوع: العبودية والزواج في الإسلام من تأليف البروفيسور كيسيا علي،[٦] والزواج القاصر في الشريعة الإسلامية المبكرة من تأليف البروفيسور كارولين بو.[٧] وهناك مجموعة كبيرة من الاقتباسات المترجمة إلى الإنكليزية من مختلف النصوص التفسيرية والقانونية المعروفة المتعلقة بهذه الأمور متاحة أيضًا على الإنترنت.[٨]
وتقدم كيسيا علي نظرة عامة على مجالات الاتفاق القانوني والخلاف في ما يتعلق بالإكراه (يرد المزيد من التفاصيل أدناه):
وبالمثل، توضح كارولين بو أن هناك بعض الحالات التي وفقًا لمدارس الفقه المختلفة، قد تكون الموافقة على الزواج مطلوبة أو غير مطلوبة: البكر البالغة، والثيب الصغيرة. وتتساءل بو لاحقًا عن تصريحات الإجماع المتعلقة بهذا الموضوع نظرًا لخلافات مثل هذه، على الرغم من أنها تقول مثل كيسيا علي إنه كان هناك اتفاق على أن الموافقة لم تكن مطلوبة لكي يزوج الأب ابنته إذا كانت عذراء قبل البلوغ (البكر الصغيرة).[٩]
ويتوقف الخلاف حول السيناريوهات الوسطية على ما إذا كان الفقيه يعتقد أن الأساس المنطقي القانوني للإكراه يرجع إلى عدم بلوغ سن الرشد، أو يرجع إلى العذرية (بغض النظر عن العمر والنمو).
وفي كتابه بداية المجتهد ونهاية المقتصد، كتب بن رشد (مات 1198 م) وصفا مفصلا لنقاط الاتفاق والاختلاف بين مدارس الفقه في ما يتعلق بحق الموافقة الزوجية للفتيات اللواتي بلغن سن الرشد أو ما زلن قاصرات، والفتيات العذارى أو غير العذارى. ويقول:
ووفقا للبروفيسور كيسيا علي، اعتبر الفقهاء الإسلاميون أن المفهوم القرآني "للبلوغ، كان يتكون عادة من سن البلوغ، وعادة ما يكون ذلك الحيض للفتاة وأول انبعاث ليلي للصبي، وعلى الرغم من أنه يمكن أخذ علامات النضج الجسدي الأخرى في الاعتبار".[١٠] وأُخذت الآيات القرآنية التي تذكر البلوغ في الاعتبار في مناقشات الفقهاء حول إكراه الزواج، كما تمحورت مناقشات كثيرة حول الحديث التالي:
" الثَّيِّبُ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا "
.ويبدو أن هذا يستبعد إجبار الأب ابنته البكر على الزواج دون استشارتها والحصول على موافقتها، أو على الأقل صمتها (على الرغم من أن ذلك من الواضح أنه عرضة لإساءة الاستخدام للأسباب المذكورة أعلاه). ومع ذلك، توضح كيسيا علي أن الفقهاء كانوا متفقين مع ذلك على أن «سلطة الأب في الإكراه على ابنته العذراء لا جدال فيها طالما أنها قاصر». واستخدم مؤسسو اثنتين من المدارس الرئيسية الأربعة للفقه السني، مالك والشافعي، استراتيجيات مختلفة للتغلب على العواقب الظاهرة للحديث أعلاه.
واعتبرت المنهجية القانونية لمالك أن عرف أهل المدينة أكثر موثوقية من هذا الحديث. وتلاحظ علي أنه "بالنسبة لمالك، إما أن العذرية أو الحداثة هي ما سمحت بالإكراه، لذلك يمكن إجبار عذراء غير قاصر. الزواج السابق، إذا لم يتم إكماله، لا يزيل قوة الأب في الإكراه".[١١]
الموطأ 7:28 يعطيان أمثلة على أحاديث في موطأ مالك حول هذا الموضوع.و المدونة التي تسجل أيضًا آراء مالك، تقدم الحديث عن التشاور مع التفسير بأنه كان يشير فقط إلى العذراء التي لا أب لها، مدعيا أن كلمة ولي (ولي الأمر) هناك تستبعد الأب.[١٢]
كتاب الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت. 996م) هو كتاب فقه مالكي تقليدي. ويقول ما يلي:
فسر شافعي الحديث المقتبس أعلاه بحيث لا يزال بإمكان الأب إجبار ابنته العذراء على عقد زواج. وتوضح بو أنه فعل ذلك عبر إشارته إلى الآباء كأوصياء، ويجب أن تكون استشارة العذراء اختيارية لأنه بخلاف ذلك لن يكون هناك فرق في الحق في الموافقة بين العذراء وغير العذراء. كما جادل بأن الاستشارة المذكورة في الحديث لها فائدة نفسية وحسن خلق، لكنها كانت على أي حال ملزمة بطاعة والدها لأنها لا تملك سلطة. والابنة العذراء والابن ما قبل البلوغ يخضعان لسلطة الأب بالتساوي لدى عقد الزواج. [١٣] تقول كيسيا علي بالمثل أن الاستشارة المذكورة في الحديث كانت بالنسبة للشافعي مجرد توصية وإذا عقد الأب زواجًا لعذراء بالغة لم يتم إلغاؤه حتى لو اعترضت. أما في ما يتعلق بالحالة النادرة للقصر غير البكر، تقول علي إنه وفقًا لشافعي، تم منع هؤلاء الفتيات من الزواج مرة أخرى على الإطلاق حتى يصلن إلى سن الرشد نظرًا لأنه لا يمكن تزويج غير البكر دون موافقتها، ولكن لا يمكن للقاصر إعطاء موافقة صحيحة. بالنسبة لكل من مالك والشافعي، استمرت قدرة الأب على إجبار ابنته العذراء على الزواج حتى بعد سن الرشد. وتشير إلى أنه بالنسبة لشافعي، «لم يكن هناك فرق حقيقي بين قاصر وأنثى بالغة طالما بقيت عذراء».[١٤] وتقول بو بالمثل إن فقهاء المالكيين والشافعيين يعتقدون أن الأنثى لا يمكن أبدا أن تصل إلى سن الرشد لأغراض التحرر من وصاية والدها إذا ظلت عذراء.[١٥]
ويتضمن العمل الشهير للفقه الشافعي، عمدة السالك وعدة الناسك للمصري (ت. 1367 م) ما يلي:
فالمُجبِرُ هو الأبُ والجدُّ خاصةً في تزويجِ البكرِ فقط،وكذا السيدُ في أمتهِ مُطلقاً، ومعنى المُجبِر أنَّ لهُ أن يزوِّجها منْ كُفءٍ بغيرِ رضاها.
وغيرُ المُجبرِ لا يُزوِّجُ إلا برضاها وإذنِها، فمتى كانت بكراً جازَ للأبِ أو الجدِّ تزويجُها بغيرِ إذنهاتقول كيسيا علي في ما يتعلق بآخر من الفقهاء الأربعة الرئيسيين، «يرفض أبو حنيفة الإكراه عند الأغلبية لجميع الإناث، البكر وغير البكر». ولا يوجد سجل لحكمه في حالة القاصرين غير البكر، على الرغم من أن نصوص حنفي اللاحقة صريحة بأن الأغلبية حاسمة: «لا يمكن إكراه أنثى بالغة حتى لو كانت غير عذراء، ولكن يمكن إكراه القاصر، حتى لو كانت ثيب».[١٦]
وكتاب الهداية في شرح بداية المبتدي للمرغيناني (ت. 1197 م.) كان أحد أكثر الخلاصات تأثيراً في الفقه الحنفي. ونصّ على ما يلي:
ووفقا لعلي، اعتبر ابن حنبل أنه يجب استشارة الفتاة إذا تزوجت في سن التاسعة أو أكثر[١٧]. وتصف بو رأيه بشأن هذه القضية بأنه مبهم. وذكر في إحدى الإشارات إلى الموضوع أنه يجب استشارة العذراء، على الرغم من أنه "في محاولة أخرى لإنقاذ آرائه، سُئل عما إذا كان بإمكان الرجل أن يزوج ابنته العذراء دون استشارتها؛ واعترف بأن ذلك ممكن، لكنه يفضل استشارتها".[١٨] وتلاحظ بو أيضا أن ابن حنبل قال إنه يجب استشارة الفتيات فوق سن التاسعة[١٩].
في ما يلي، نقل ابن أحمد بن حنبل عن أبيه قوله إن البنات اللواتي تقل أعمارهن عن سبع سنوات يمكن إجبارهن على الزواج من قبل آبائهن:
- ↑ For example Muslim Women's Network UK and Tahirih Justice Center Forced Marriage Initiative
- ↑ صحيح البخاري 7:62:18
- ↑ الموطأ 7:28
- ↑ صحيح البخاري 7:62:64
- ↑ صحيح البخاري 7:62:68
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", Massachussets: Harvard University Press, 2010
- ↑ Carolyn Baugh,Minor Marriage in Early Islamic Law, Leiden: Brill, 2017
- ↑ https://theislamissue.wordpress.com/2021/09/19/q65-4-the-verse-of-child-marriage/
- ↑ Carolyn Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, pp. 21, 56
- ↑ Kecia Ali, Marriage and Slavery in Early Islam, p. 32
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35
- ↑ Carolyn Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, pp. 124-126
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 35 - 36
- ↑ Carolyn Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, p. 56
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", pp. 33
- ↑ Kecia Ali, "Marriage and Slavery in Early Islam", p. 208, footnote 21
- ↑ Carolyn Baugh,Minor Marriage in Early Islamic Law, p. 9
- ↑ Carolyn Baugh, Minor Marriage in Early Islamic Law, p. 139 footnote 65 "Witness Aḥmad ibn Ḥanbal’s insistence that a nine year old girl must grant permission, and that orphan girls cannot be married at all prior to attaining age nine, a marker that is surely extrapolated from the ages put forward in the report of ʿĀʾisha. (Chapters on Marriage, 63–64) Aḥmad further avers that he believes husbands should not have intercourse with (orphan) wives below the age of nine." Regarding the first two issues, Baugh p. 174 footnote 38 quotes from Ibn Hanbal: "The actual quotation from the Chapters on Marriage and Divorce, from the rescension of ʿAbd Allāh ibn Ḥanbal, reads: “If her father is alive, and she is under nine years of age, her father’s giving her in marriage is valid and she has no option. But once she has reached nine years of age, neither her father no anyone else can give her in marriage without her permission. And [with regard to] the orphan who is not nine, if someone other than her father is to give her in marriage, I do not like him to so until she has reached nine years of age. Once she is nine, she must be consulted. Then when she gives her permission, she has no option.”"