Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣
تعديل
لا يوجد ملخص تحرير
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١: | سطر ١: | ||
الاغتصاب، وهو يعرف في الشريعة الإسلاميّة بالزنا بالإكراه أو الزنا بالجبر، هو جريمة يُعاقب عليها ويعرّفها الفقهاء المسلمون بأنها الجماع القسري من قبل رجل مع امرأة ليست زوجته ولا عبدة له وبدون موافقتها. | الاغتصاب، وهو يعرف في الشريعة الإسلاميّة بالزنا بالإكراه أو الزنا بالجبر، هو جريمة يُعاقب عليها ويعرّفها الفقهاء المسلمون بأنها الجماع القسري من قبل رجل مع امرأة ليست زوجته ولا عبدة له وبدون موافقتها. ولا يوجد مفهوم للموافقة في الشريعة الإسلامية سواء فيما يتعلق بزوجات الرجل أو العبيد، حتى وإن كان بإمكانهنّ تقديم شكوى قانونية إذا تعرضن لإصابة جسدية. واستشهد العلماء بعدد قليل من الأحاديث لدعم العقوبات الإسلامية على الاغتصاب. وتتعلق هذه الروايات باغتصاب النساء الأحرار والعبيد اللواتي لا يملكهن الجاني. ومع ذلك، يسمح القرآن، في مناسبات متعدّدة، للرجال المسلمين بإقامة علاقات جنسية مع عبيدهم الإناث (يشار إليهم باسم «ما تمتلكه أيديكم اليمنى»)، غالبًا بالتزامن مع وصية الرجال بالحفاظ على العفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات حديثة عن حادثة سُمح فيها لصحابة محمد بممارسة الجنس مع أسرى الحرب الإناث قبل إعادتهن إلى قبيلتهن، بينما تشير أحاديث أخرى مختلفة إلى الجماع الجنسي الذي قام به أصحاب العبيد (بمن فيهم محمد) مع عبيدهم. | ||
اتخذت العديد من الإمبراطوريات الإسلامية في الماضي غير المسلمين كعبيد وعبيد جنس (راجع مقال العبودية في الشريعة الإسلامية). ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العبودية قد ألغيت قانونًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة حول العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من استمرارها بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا<ref><nowiki>https://www.newarab.com/features/modern-day-child-slaves-mauritania</nowiki> | |||
Mauritania abolished slavery in 1981, but only criminalised slave ownership in 2007 and introduced punishment in 2015</ref>). كما يعتبر الآن محظورًا في السياق الحديث من قبل معظم العلماء، على الرغم من أن أقلية، مثل الشيخ السعودي صالح الفوزان، تجادل بأن العبودية لا تزال شرعية من الناحية الإسلامية. وبالمثل، جعل الكثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة اليوم الاغتصاب الزوجي غير قانوني أو قدّم حماية قانونية أخرى، على الرغم من أن دولاً أخرى (في العالم العربي بشكل رئيسي) لا تفعل ذلك، بشكل صريح في كثير من الأحيان، كما هو الحال أيضًا في بعض البلدان غير الإسلامية<ref>اعتبارًا من أوائل عام 2020، لم يتم الاعتراف بالاغتصاب الزوجي كجريمة في الكثير من البلدان ذات الأغلبية المسلمة، ولا في الهند والصين وميانمار ومعظم منطقة البحر الكاريبي وجزء كبير من إفريقيا جنوب الصحراء، على الرغم من أنه غير قانوني في إندونيسيا وتركيا، والبلقان ومعظم آسيا الوسطى ومعظم غرب إفريقيا. انظر المعلومات التفصيلية في مقالة ويكيبيديا قوانين الاغتصاب الزوجي حسب البلد، على الرغم من ملاحظة أنه في بعض الحالات تكون الخريطة المرمزة بالألوان غير دقيقة. ويؤدي الافتقار إلى الحماية القانونية في بعض البلدان و/أو المواقف التي ترفض قبول مفهوم الاغتصاب الزوجي إلى تفاقم مأزق ملايين النساء اللائي يعانين من الزواج القسري في مناطق معينة من العالم.</ref>. تشعر جماعات حقوق الإنسان بالقلق أيضًا بشأن المخاطر التي تواجهها النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب في بعض البلدان حيث يعتبر الزنا (الجماع الجنسي غير المشروع) جريمة يعاقب عليها، على النحو المفصل أدناه. | |||
عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية. | |||