الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

[مراجعة غير مفحوصة][مراجعة غير مفحوصة]
سطر ٢٨٠: سطر ٢٨٠:
==== حديث متعلّق بالخليفة عمر ====
==== حديث متعلّق بالخليفة عمر ====
يصف حديث في سنن البيهقي الخليفة عمر وهو يعاقب ذرار على اغتصاب امرأة أسيرة ويقدم ذلك أحيانًا كدليل على أنه لا يُسمح للمرء بممارسة الجنس مع العبيد.
يصف حديث في سنن البيهقي الخليفة عمر وهو يعاقب ذرار على اغتصاب امرأة أسيرة ويقدم ذلك أحيانًا كدليل على أنه لا يُسمح للمرء بممارسة الجنس مع العبيد.
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7861/20727 كتاب السنن الكبرى - البيهقي، ج 9، ص 177]|أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَيْشٍ، فَبَعَثَ خَالِدٌ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ فِي سَرِيَّةٍ فِي خَيْلٍ، فَأَغَارُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَأَصَابُوا امْرَأَةً عَرُوسًا جَمِيلَةً، فَأَعْجَبَتْ ضِرَارًا، فَسَأَلَهَا أَصْحَابَهُ فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَفَلَ نَدِمَ وَسُقِطَ بِهِ فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ إِلَى خَالِدٍ أَخْبَرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ، فَقَالَ خَالِدٌ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُهَا لَكَ وَطَيَّبْتُهَا لَكَ. قَالَ: لَا حَتَّى تَكْتُبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَرْضِخْهُ بِالْحِجَارَةِ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تُوُفِّيَ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُخْزِيَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ}}
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/7861/20727 كتاب السنن الكبرى - البيهقي، ج 9، ص 177]|أَخْبَرَنَا أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ، أنبأ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ دَرَسْتَوَيْهِ، ثنا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ح وَأَخْبَرَنَا أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ، أنبأ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ، أنبأ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ، ثنا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ، ثنا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ كَهْمَسٍ، عَنْ هَارُونَ بْنِ الْأَصَمِّ، قَالَ: بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ فِي جَيْشٍ، فَبَعَثَ خَالِدٌ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ فِي سَرِيَّةٍ فِي خَيْلٍ، فَأَغَارُوا عَلَى حَيٍّ مِنْ بَنِي أَسَدٍ، فَأَصَابُوا امْرَأَةً عَرُوسًا جَمِيلَةً، فَأَعْجَبَتْ ضِرَارًا، فَسَأَلَهَا أَصْحَابَهُ فَأَعْطَوْهَا إِيَّاهُ، فَوَقَعَ عَلَيْهَا، فَلَمَّا قَفَلَ نَدِمَ وَسُقِطَ بِهِ فِي يَدِهِ، فَلَمَّا رُفِعَ إِلَى خَالِدٍ أَخْبَرَهُ بِالَّذِي فَعَلَ، فَقَالَ خَالِدٌ: فَإِنِّي قَدْ أَجَزْتُهَا لَكَ وَطَيَّبْتُهَا لَكَ. قَالَ: لَا حَتَّى تَكْتُبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ، فَكَتَبَ عُمَرُ أَنْ أَرْضِخْهُ بِالْحِجَارَةِ، فَجَاءَ كِتَابُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَقَدْ تُوُفِّيَ، فَقَالَ: مَا كَانَ اللهُ لِيُخْزِيَ ضِرَارَ بْنَ الْأَزْوَرِ}}وكما هو الحال مع الاقتباس المأخوذ من الإمام الشافعي، فمن شبه المؤكد أن هذا يشير إلى انتهاك نظام توزيع غنائم الحرب. كان اتصال ضرار بالفتاة الأسيرة غير قانوني ويستحق الرجم ليس بسبب وضعها الأسيرة أو عدم موافقتها، ولكن لأنه مارس الجنس مع الفتاة دون أن يتم تخصيص تلك الفتاة له بناءً على طلب الخليفة (عمر في هذه الحالة)، الذي يتحمل مسؤولية توزيع الغنائم. لا يُذكر الأسر ولا الموافقة كعامل في العقوبة. في حديث آخر نوقش أعلاه، يقول عمر للرجل أن يمارس الجنس مع جاريته بعد أن حاولت زوجته منعه.
 
=== اقتباس من الشافعي عن المتعة من دون إكراه على الجماع ===
يُقترح أحيانًا مقطع من الأم للشافعي على المواقع الإسلامية لإرساء مبدأ الموافقة الجنسية بشكل عام من شخصية قانونية رئيسية. ومع ذلك، فإن هذا التعميم ليس له ما يبرره من السياق، الذي يتعلق بالعلاقات الزوجية وبالتحديد التزام الزوج وليس الإكراه على تلبية الاحتياجات الجنسية لزوجته.
{{اقتباس|[https://shamela.ws/book/1655/1370#p1 كتاب الأم للشافعي، ج 5، ص 203]|(قَالَ): وَهَكَذَا لَوْ كَانَتْ مُنْفَرِدَةً بِهِ أَوْ مَعَ أَمَةٍ لَهُ يَطَؤُهَا أُمِرَ بِتَقْوَى اللَّهِ تَعَالَى وَأَنْ لَا يَضْرِبَهَا فِي الْجِمَاعِ وَلَمْ يُفْرَضْ عَلَيْهِ مِنْهُ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إنَّمَا يُفْرَضُ عَلَيْهِ مَا لَا صَلَاحَ لَهَا إلَّا بِهِ مِنْ نَفَقَةٍ وَسُكْنَى وَكِسْوَةٍ وَأَنْ يَأْوِيَ إلَيْهَا فَأَمَّا الْجِمَاعُ فَمَوْضِعُ تَلَذُّذٍ وَلَا يُجْبَرُ أَحَدٌ عَلَيْهِ}}
Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣

تعديل