Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣
تعديل
←العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ٩: | سطر ٩: | ||
عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية. | عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية. | ||
== حقّ ممارسة الجنس مع الزوجات والعبيد في الشريعة الإسلاميّة == | |||
لم تكن موافقة الأمة على ممارسة الجنس أو العزل أو زواجها من شخص آخر ضرورية تاريخيًا. تقول كيسيا علي، أستاذة الدين المشاركة في جامعة بوسطن (معتنقة للإسلام) في ما يتعلق بممارسة الجنس مع العبيد: "بالنسبة للفقهاء المسلمين قبل الحداثة، وكذلك بالنسبة لتلك الشخصيات الهامشية التي تعتقد أن الإذن [بالعبودية] لا يزال قائمًا، فإن فئة" الاغتصاب" ليس لها اعتبار: الملكية تجعل الجنس قانونيًا ؛ الموافقة لا صلة لها بالموضوع ". وأدلى الدكتور جوناثان براون، الأستاذ المشارك ورئيس الحضارة الإسلامية في جامعة جورج تاون (وهو أيضًا معتنق للإسلام) بتعليقات مماثلة. | |||
وكما هو الحال مع الإناث المستعبدات، فوفقًا للشريعة الإسلامية التقليدية، يُطلب من النساء المتزوجات قبول تقدمات أزواجهن الجنسية. فيمكن للزوج معاقبة رفض زوجته المستمر بضربها (مع قيود) كملاذ أخير. وترى المدرسة الحنفية للاجتهاد القضائي أن للزوج الحق القانوني في إجبار زوجته على الجماع إذا لم توافق على ذلك وكانت تفتقر إلى بعض الإعفاءات المسموح بها قانونا مثل الحيض أو الصوم، على الرغم من أن الفقهاء قد يعتبرونها غير أخلاقية في بعض الظروف، في حين أن غير الحنفيين لا يجيزون ذلك صراحة ولا يعاقبون عليه. وبالنسبة للحقوقيين، فإن مفهوم «الاغتصاب» غير موجود بالقدر نفسه في سياقي الزواج والرق على حد سواء. على الرغم من ذلك، يمكن للزوجة أو محظية العبيد تقديم شكوى إلى القاضي إذا تعرضت لضرر جسدي. هناك تقارير من العصور الوسطى عن قيام الزوجات بذلك بسبب مشاكل في أجساد لأزواجهن (يمكن للقضاة أن يطلبوا منه استخدام مادة التشحيم، على الرغم من أن الفصل القضائي للزوجين كان يعتبر ضروريًا في بعض الأحيان). | |||
== العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة == | == العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة == | ||