Editor، recentchangescleanup، مراجعون
٤٨٣
تعديل
←العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة
| [مراجعة غير مفحوصة] | [مراجعة غير مفحوصة] |
لا ملخص تعديل |
|||
| سطر ١٢: | سطر ١٢: | ||
== العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة == | == العقوبات على الاغتصاب في الشريعة الإسلامية وتطبيقها في السياقات الحديثة == | ||
بحلول نهاية فترة تكوين الشريعة الإسلامية، كان هناك إجماع على تصنيف الاغتصاب على أنه نوع من الزنا (أو الجماع غير القانوني) حيث يتم إعفاء المرأة المكرهة من العقوبة ويعاقب المغتصب الذكر بعقوبة الحدّ. هذه العقوبة هي الرجم حتى الموت (إذا كان متزوجًا) أو الجلد (إذا كان غير متزوج) - تمامًا كما يحصل في حالات الزنا العادية. ويلزم أربعة شهود مسلمين موثوق بهم (البينة) أو اعتراف الجاني من أجل معاقبة المغتصب. واتّفق الفقهاء على أنه لا توجد عقوبة لضحية الاغتصاب. فكلمتها بأنها تعرضت للاغتصاب مقبولة إذا لم يكن هناك مرتكب مسمى. وإذا ذكرت اسم المغتصب المزعوم ولكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء، فإن المدرسة المالكية جعلت المرأة عرضة لتلقي عقوبة الحدّ البالغة 80 جلدة بتهمة القذف، وإن كان يجوز للقاضي تجنيبها هذه العقوبة إذا كانت هناك بعض الأدلة الظرفية الداعمة لادعائها. حتى أن الفقهاء المالكيين رأوا أنه يجب معاقبة المرأة بعقوبة الحد على الزنا إذا حملت وهي غير متزوجة حتى لو قالت إنها تعرضت للاغتصاب، وعلى الرغم من أنها تُعفى من العقوبة إذا كان هناك دليل على الإكراه من حالتها الجسدية أو إن سمع أحد الشهود صرختها طلبًا للمساعدة. في المقابل، كان كافياً بالنسبة للمدرسة الحنفية تجنب العقاب إذا قالت ببساطة إنها تعرضت للاغتصاب. وذكر الحنفيّون أن حمل المرأة غير المتزوجة ليس دليلاً على الزنا، مشيرون إلى مبدأ عدم تطبيق عقوبات الحد إذا كان هناك أي شك. | بحلول نهاية فترة تكوين الشريعة الإسلامية، كان هناك إجماع على تصنيف الاغتصاب على أنه نوع من الزنا (أو الجماع غير القانوني) حيث يتم إعفاء المرأة المكرهة من العقوبة ويعاقب المغتصب الذكر بعقوبة الحدّ. هذه العقوبة هي الرجم حتى الموت (إذا كان متزوجًا) أو الجلد (إذا كان غير متزوج) - تمامًا كما يحصل في حالات الزنا العادية. ويلزم أربعة شهود مسلمين موثوق بهم (البينة) أو اعتراف الجاني من أجل معاقبة المغتصب. واتّفق الفقهاء على أنه لا توجد عقوبة لضحية الاغتصاب. فكلمتها بأنها تعرضت للاغتصاب مقبولة إذا لم يكن هناك مرتكب مسمى. وإذا ذكرت اسم المغتصب المزعوم ولكنها لم تتمكن من إثبات هذا الادعاء، فإن المدرسة المالكية جعلت المرأة عرضة لتلقي عقوبة الحدّ البالغة 80 جلدة بتهمة القذف، وإن كان يجوز للقاضي تجنيبها هذه العقوبة إذا كانت هناك بعض الأدلة الظرفية الداعمة لادعائها. حتى أن الفقهاء المالكيين رأوا أنه يجب معاقبة المرأة بعقوبة الحد على الزنا إذا حملت وهي غير متزوجة حتى لو قالت إنها تعرضت للاغتصاب، وعلى الرغم من أنها تُعفى من العقوبة إذا كان هناك دليل على الإكراه من حالتها الجسدية أو إن سمع أحد الشهود صرختها طلبًا للمساعدة. في المقابل، كان كافياً بالنسبة للمدرسة الحنفية تجنب العقاب إذا قالت ببساطة إنها تعرضت للاغتصاب. وذكر الحنفيّون أن حمل المرأة غير المتزوجة ليس دليلاً على الزنا، مشيرون إلى مبدأ عدم تطبيق عقوبات الحد إذا كان هناك أي شك. | ||
يختلف الفقهاء حول ما إذا كان يجب على المغتصب أيضًا دفع مهر كتعويض للضحية. ومن المواقف المثيرة للجدل لبعض الفقهاء المعاصرين أن الحد المفروض على الخارجين عن القانون يجب أن ينطبق على المغتصبين (حد حرابة)، الموصوف في {{القرآن|5|33}}. ويقول آخرون إن الاغتصاب يمكن أن يعامله القاضي كجريمة تتلقى عقوبة تعزيز (تقديرية) (كما هو الحال في باكستان، على سبيل المثال). وتتجنب هذه الأساليب شرط الأدلة غير العملي المقتصر على أربعة شهود من أجل تطبيق عقوبة الزنا ، وهي الحد، على المغتصب في غياب اعترافه. وبالمناسبة، يبدو أن محمد قد قدم شرط الشهود الأربعة للزنا عندما اتهمت عائشة بالزنا. وفي بعض المحاكم الحديثة الأخرى التي تطبَّق فيها عقوبة الحد على الزنا على المغتصبين، تخاطر المرأة باتهامها بالافتراء (القذف) إذا لم تستطع إثبات ادعائها بالاغتصاب وفقًا لمعيار الأدلة هذا ولم يفلت المغتصبون من العقاب. ويُستخدم الحمل كدليل على حدوث الجنس ويمكن اعتبار النساء اللواتي يبلغن عن الاغتصاب أو العنف الجنسي قد اعترفن بممارسة الجنس غير القانوني (الزنا) ومقاضاتهن على ذلك بدلاً من الاغتصاب. وبسبب عدد من الحالات البارزة، فإن خطر مقاضاة الزنا يخلق رادعً قويًا للنساء للإبلاغ عن الاغتصاب في بعض البلدان الإسلامية اليوم. | |||
== عقوبات الاغتصاب في الحديث == | |||
=== اغتصاب امرأة حرّة === | |||
أمر محمد برجم مغتصب هاجم امرأة حرة لم تكن زوجته. | |||
{{اقتباس|{{الترمذي||3|15|1454}} راجع أيضاً {{الموطأ|14||8}}|حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى النَّيْسَابُورِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، عَنْ إِسْرَائِيلَ، حَدَّثَنَا سِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ الْكِنْدِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ امْرَأَةً، خَرَجَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم تُرِيدُ الصَّلاَةَ فَتَلَقَّاهَا رَجُلٌ فَتَجَلَّلَهَا فَقَضَى حَاجَتَهُ مِنْهَا فَصَاحَتْ فَانْطَلَقَ وَمَرَّ عَلَيْهَا رَجُلٌ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا . وَمَرَّتْ بِعِصَابَةٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ إِنَّ ذَاكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بِي كَذَا وَكَذَا . فَانْطَلَقُوا فَأَخَذُوا الرَّجُلَ الَّذِي ظَنَّتْ أَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهَا وَأَتَوْهَا فَقَالَتْ نَعَمْ هُوَ هَذَا . فَأَتَوْا بِهِ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَمَّا أَمَرَ بِهِ لِيُرْجَمَ قَامَ صَاحِبُهَا الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَنَا صَاحِبُهَا . فَقَالَ لَهَا " اذْهَبِي فَقَدْ غَفَرَ اللَّهُ لَكِ " . وَقَالَ لِلرَّجُلِ قَوْلاً حَسَنًا وَقَالَ لِلرَّجُلِ الَّذِي وَقَعَ عَلَيْهَا " ارْجُمُوهُ " . وَقَالَ " لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا أَهْلُ الْمَدِينَةِ لَقُبِلَ مِنْهُمْ " . قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ صَحِيحٌ . وَعَلْقَمَةُ بْنُ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ سَمِعَ مِنْ أَبِيهِ وَهُوَ أَكْبَرُ مِنْ عَبْدِ الْجَبَّارِ بْنِ وَائِلٍ وَعَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ وَائِلٍ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِيهِ .}} | |||