الفرق بين المراجعتين لصفحة: «الاغتصاب في الشريعة الإسلامية»

الاغتصاب، وهو يعرف في الشريعة الإسلاميّة بالزنا بالإكراه أو الزنا بالجبر، هو جريمة يُعاقب عليها ويعرّفها الفقهاء المسلمون بأنها الجماع القسري من قبل رجل مع امرأة ليست زوجته ولا عبدة له وبدون موافقتها. ولم تكن موافقة العبيد على ممارسة الجنس أو السحب قبل القذف (العزل) أو زواجهنّ من شخص آخر ضرورية تاريخيًا. كما هو الحال مع الإناث المستعبدات، وفقًا للشريعة الإسلامية، فيُطلب من النساء المتزوجات الموافقة على تقدم أزواجهنّ الجنسي. وترى المدرسة الحنفية للفقه أن للزوج الحق القانوني في إجبار زوجته على الجماع إذا لم تكن ملزمة بذلك وكان يفتقر إلى بعض الإعفاءات المسموح بها قانونا مثل الحيض أو الصيام، على الرغم من أن الفقهاء قد يعتبرونها غير أخلاقية في بعض الظروف، في حين أن غير الحنفيين لا يجيزون ذلك صراحة ولا يعاقبون عليه. وبالنسبة للفقهاء، فإن مفهوم «الاغتصاب» غير موجود في سياقي الزواج والرق بالقدر نفسه. اليوم، جعلت العديد من البلدان ذات الأغلبية المسلمة الاغتصاب الزوجي غير قانوني أو توفر حماية قانونية أخرى، على الرغم من أن دول أخرى (بشكل رئيسي في العالم العربي) لا تفعل ذلك، غالبًا بشكل صريح، مثل بعض البلدان غير الإسلامية.

استشهد العلماء بعدد قليل من الأحاديث لدعم العقوبات الإسلامية على الاغتصاب. تتعلق هذه الروايات باغتصاب النساء الأحرار والعبيد اللواتي لا يملكهن الجاني. ومع ذلك، يسمح القرآن، في مناسبات عديدة، للرجال المسلمين بإقامة علاقات جنسية مع عبيدهم الإناث (يشار إليهم باسم «ما تمتلكه أيديكم اليمنى»)، غالبًا بالتزامن مع وصية الرجال بالحفاظ على العفة. بالإضافة إلى ذلك، هناك روايات حديثة عن حادثة سُمح فيها لأصحاب محمد بممارسة الجنس مع أسرى الحرب الإناث قبل إعادتهن إلى قبيلتهن، بينما تشير أحاديث أخرى مختلفة إلى الجماع الجنسي الذي قام به أصحاب العبيد (بمن فيهم محمد) مع عبيدهم. واتخذت الكثير من الإمبراطوريات الإسلامية والدول في الماضي غير المسلمين كعبيد وعبيد جنس. ومع ذلك، من المهم ملاحظة أن العبودية قد ألغيت قانونًا في البلدان ذات الأغلبية المسلمة حول العالم في القرنين التاسع عشر والعشرين (على الرغم من استمرارها بشكل غير قانوني في أماكن قليلة مثل موريتانيا). كما يعتبر الآن محظورًا في السياق الحديث من قبل معظم العلماء، على الرغم من أن أقلية، مثل الشيخ السعودي صالح الفوزان، تجادل بأن العبودية لا تزال شرعية من الناحية الإسلامية.

تقول كيسيا علي، أستاذة الدين المشاركة في جامعة بوسطن (مسلمة معتنقة) فيما يتعلق بممارسة الجنس مع العبيد: "بالنسبة للفقهاء المسلمين قبل الحداثة، وكذلك بالنسبة لأولئك الشخصيات الهامشية الذين يعتقدون أن الإذن [بالعبودية] لا يزال قائمًا، فإن فئة" الاغتصاب "لا تنطبق: الملكية تجعل الجنس قانونيًا ؛ الموافقة لا صلة لها بالموضوع ". وأدلى الدكتور جوناثان براون، الأستاذ المشارك ورئيس الحضارة الإسلامية في جامعة جورج تاون (وهو أيضًا معتنق للإسلام) بتعليقات مماثلة.

عادةً ما تقترح الأساليب المدافعة عن مسألة العبيد والمحظيات أن النساء المذكورات في القرآن والأحاديث وافقن على الجماع مع خاطفيهن واستعبادهن خشية أن يُتركن معوزات منذ مقتل رجالهن. ويجادل النقاد عمومًا بأن هذا غير محتمل للغاية، وأشاروا إلى حديث كان من المقرر فيه إعادة الأسرى المغتصبين إلى قبيلتهم، وعلى أي حال سيكون غير متوافق مع الفهم الحديث للموافقة الذي لا يمكن إعطاؤه بشكل صحيح في ظروف الأسر. ويشكك بعض علماء الحداثة الإسلاميين في صحة الأحاديث ذات الصلة تمامًا، تماشيًا مع تشككهم العام تجاه مجموعة الأحاديث ورفض الفقه التقليدي، ويحاولون إيجاد تفسيرات بديلة للآيات القرآنية.