عدّة

في الشريعة الإسلامية، "العدّة" هي المدّة التي تنتظرها المرأة بعد وفاة زوجها أو الطلاق منه، وتواجه في خلالها بعض القيود^[١].

تتغير العدّة بين امرأة وأخرى في الإسلام بحسب وضعها العائلي:

·       المرأة الأرملة (التي مات زوجها): عدّتها 4 أشهر و10 أيّام

·       المرأة الحامل: عدّتها قد تصل إلى 9 أشهر (حتى ولادة طفلها)

·       المرأة المطلّقة: عدّتها 3 حيض (3 دورات شهرية). (فعلياً، وعلى الورق، لا يمكنها أن تتلقّى انتباهاً ولا حباً ولا دعماً ولا مساعدة معنوية لمدّة 6 حيض من أيّ رجل. أوّل 3 حيض تمثّل فترة الطلاق، وفي هذه الفترة لا تستطيع المرأة ترك بيت زوجها، ولا يحقّ للزوج أن يلمسها. وبعد الطلاق، عليها أن تمرّ بعدّة أخرى لمدّة 3 حيض مع الكثير من القيود. بفعل ذلك، عليها أن تبقى تحت هذا القيود الصارمة لمدّة 6 أشهر تقريباً).

يدافع العلماء المسلمون عن هذه القيود الموضوعة على النساء في العدّة. فيدّعون أنّ أحكام العدّة لا يمكن أن تُلغى ولا أن تُغيّر، لأنّ أحكام الشريعة الإسلامية مبنية على الحكمة والعدل وتأخذ بعين الاعتبار مصلحة النساء وتحميهنّ ضدّ الاضطهاد على أساس الجنس وكراهية النساء، في حين أنّ القوانين التي وضعها الإنسان الحديث بنفسه في الغرب تؤدّي إلى الاستغلال الجنسي للمرأة^[٢][٣]. بالرغم من ذلك، على النساء أن يواجهن تلك القيود التي تجعل حياتهنّ غاية في الصعوبة من جهة واحدة، في حين أنّ الرجال، من جهة أخرى، لا يواجهون أيّ قيد. أمّا أساس هذه القيود، وهو التأكّد من هوية الأب، فقد بيّن العلم الحديث أنّه سبب بالٍ. بالإضافة إلى ذلك، لا وجود لهذه القيود في الإنجيل أو في التقليد اليهودي-المسيحي. فإنّ سوابق "العدّة" تبدو وكأنّها آتية من الثقافة العربية في ما قبل الإسلام (في زمن الجاهلية)^[٤].

اختلاف مدّة العدّة وأسبابه

تختلف مدّة العدّة للنساء في الإسلام بحسب وضعها العائلي/المجتمعي:

·       سجينة/جارية: تطول العدّة إلى أن تنتهي المرأة من أوّل حيض^[٥]. وسبب ذلك هو تحديد من هو أب الطفل إن وُجد. فيتعبر الإسلام أنّ الدورة الشهرية الأولى كافية لكي يُعرف إن كانت المرأة حامل أم لا.

·       مطلّقة: تطول العدّة لمدّة 3 حيض. وسبب ذلك هو إعطاء الوقت للزوجين كي يحلّا نزاعهما في خلال هذه المدّة^[٥][٦].

·       أرملة: تطول العدّة لمدّة 4 أشهر و10 أيّام. وسبب ذلك هو إعطاء المرأة الوقت الكافي لكي تحزن على فقدان زوجها^[٥][٦].

·       حامل: تطول العدّة لتصل إلى 9 أشهر (إلى حين الولادة). وسبب ذلك هو منع رجل آخر (أي الزوج الثاني) من أن "يسقي ماءه" الجنين من الزوج السابق^[٥][٧].

قيود على المرأة في خلال العدّة

عدّة الإسلام لا تحظّر الزواج على المرأة فحسب، بل إنّها تضع قيوداً أخرى على المرأة كذلك.

القيد الأوّل: عليها أن تخضع للعدّة حتى من دون أموال "للإعالة"

بحسب أحكام الشريعة التقليدية، بعد وفاة وطلاق المرأة من زوجها، ليس من حقّها أن تتلقّى أيّ دعم من عائلته أو ممتلكاته. فكما يقول دار الإفتاء:

لا خيار للمرأة إلّا أن تخضع قسرياً لعدّة مدّتها 4 أشهر و10 أيّام (أو حتى 9 أشهر في حال كانت حاملاً)، من دون أن يحقّ لها الحصول على مال للإعالة من ممتلكات زوجها لمدّة هذه الفترة الطويلة كلّها، وذلك في ثقافات تعتمد فيها النساء عموماً على الرجال لأجل العيش. في مثل هذه الثقافة، يُعتبر هذا التقييد عبئًا ماليًا ثقيلًا على النساء، اللواتي غالبًا ما لم يكن لديهن أي مصدر دخل.

القيد الثاني: عليها أن تبقى في منزل زوجها السابق لكامل مدّة العدّة

بحسب أحكام الشريعة الإسلامية التقليدية، إن مات زوج امرأة فيصحّ لها أن تبقي في منزله فحسب لكامل مدّة العدّة. لا يجوز لها أن تقضي هذه المدّة في أيّ مكان آخر (كمنزل أهلها أو أي من أقاربها مثلاً)^[٨][٩]. ويُعتبر سنن أبو داود شاهداُ على هذه العادة ويوضّح إنّ دعم المرأة الماليّ لا يؤخذ بعين الاعتبار:

على المرأة أن تبقى في منزل الزوج حتى ولو لم يكن المنزل ملكاً له، أو حتى ولو لم بترك لها مالاً (نفقة) لتتمكّن من العيش

وفي حين أنّ ذلك يُمارَس بهدف عدم وراثة زوجها التالي ابناً من زواجها الأوّل أو من رجل آخر كانت على علاقة به في خلال فترة العدّة، إلّا أنّ حسن حالة المرأة لا يؤخذ بعين الاعتبار إطلاقاً في هذه الحالة. إن حاجتها إما إلى العمل لإعالة نفسها أو إلى أن تكون مع أسرتها من أجل العون والدعم لا تؤخذ بعين الاعتبار على الإطلاق، ولا حريتها في الحركة والنية تُعطى أيّ اهتمام.

القيد الثالث: لا يجوز لها أن تترك البيت حتى لنزهات يومية، أو أن تزور الأقارب أو تشارك في أيّ تجمّع اجتماعي

تأمر الكثير من الفتاوى بألّا تغادر النساء منازلهنّ (أو منازل أزواجهنّ) في خلال مدّة العدّة ولا حتى بغرض نزهة، وبالتأكيد لا بغرض تجمّع اجتماعي. وبالرغم من أنّ المسألة منطقية من وجهة النظر التي تريد الحرص على ألّا يرث زوجها التالي طفلاً من رجل كانت على علاقة به في خلال فترة العدّة، وعلى أن يكون أي حمل في خلال فترة العدّة نتيجة زواجها السابق، إلّا أنّ ذلك يغضّ النظر تماماً عن حقوقها الإنسانية. فلا يُعار أيّ اهتمام لحرّية المرأة بالتحرّك، أو حريّتها في الاختيار أو حاجاتها الاجتماعية أو في العلاقات.

القيد الرابع: لا يجوز للمرأة أن تستخدم الكحل لعينيها حتى في حال المرض لأنّه يجمّلها

في حين أنّ للمرأة حقّ الحصول على الطبابة في خلال فترة العدّة، إلّا أنّه لا يحقّ لها استخدام الكحل كعلاج حتى ضدّ أي نوعٍ من أمراض العين بما أنّ هذه المادّة تُستخدم كنوع من أدوات التبرّج بغاية التجميل.

القيد الخامس: لا يجوز للنساء استخدام ملابس جيدة، أو مجوهرات، أو عطور، أو حنّة، أو تمشيط شعرهنّ أو تزييته

لا يجوز للنساء في العدّة أن يلبسن ملابس جيدة أو مجوهرات أو أن يستخدمن الحنّة. ويحظّر عليهنّ تمشيط شعرهنّ أو وضع الزيت عليه^[١٠]. كما أنّ غسل الوجه بنبتة الصبّار ممنوعٌ.

في حين أنّ هذه الأحكام تحرص مرّة أخرى على ألّا تمارس المرأة الجنس أو تجذب نظر أيّ رجل في خلال مدّة العدّة، إلّا أنّ هذه القوانين لا تعير أيّ اهتمام لسعادة وحرية المرأة التي تُطبّق عليها. كما أنّها تبدو قاسية بشكلٍ زائد، لأنّها إن كانت ستبقى في الحجر في بيتها، فمن الذي سيراها تضع كل مستحضرات التجميل هذه؟

تأثيرات ما قبل الإسلام على مفهوم العدّة

بحسب الحديث التالي، فقد أُخذ مفهوم العدّة من الحضارة العربية ما قبل الإسلام:

على ما يبدو، كانت النساء تشكو من أعباء العدّة حتى في وقت إنشاء الحديث، إلّا أنّ هذا الأخير يحذّرهنّ بأنّه عليهنّ أن يكنّ شاكرات للإسلام، لأنّ العدّة كانت تطول لمدّة سنة في الجاهليّة. ويؤكّد وجود هذا الحديث على تلك الشكاوى، ما يعني أنّ النساء لم يكنّ سعيدات بهذه القيود؛ وعلى العكس، لا تضع الثقافة المعاصرة العلمانية مثل هذه القيود على المرأة أبداً.

مدّة الانتظار للأسيرات والجاريات

إنّ مدّة الانتظار للأسيرات والجاريات هي كما يلي:

·       إن كانت فتاة عذراء، فليست مدّة الانتظار ضرورية، ويحقّ للمالك المسلم أن يجبرها على أن تقدّم له الخدمات الجنسية التي يطلبها في الليلة نفسها.

·       إن كانت متزوجة ولديها زوج، تكون مدّة الانتظار إلى أن تتحرر من أوّل دورة شهرية. وحتّى إن توقّف الدم في أوّل ليلة بعد الاختطاف/الشراء، يحقّ للمالك أن يجبرها على أن تقدّم له الخدمات الجنسية في الليلة نفسها.

ويكتب الإمام عبد الله ابن أبي زيد في كتاب الفقه "الرسالة":

حتى وإن توقّف دم الدورة في الليلة الأولى بعد الشراء/الأسر، يحقّ للمالك المسلم بأن يمارس الجنس معها في الليلة نفسها.

فصفيّة مثلاً (وهي أسيرة يهودية) حُرّرت من دمها في الليلة التي تلت مقتل أبيها وأخيها وزوجها في الحرب من قبل المسلمين. بذلك، مارس محمد الجنس معها في الليلة التالية.

نقد عدّة الإسلام

نقد عدّة الأرملة

يقول بعض الدعاة للإسلام والشيوخ والعلماء الإسلاميين إنّ سبب بلوغ مدّة عدّة الأرملة الـ4 أشهر و10 أيّام هو حاجتها لهذا الوقت كي تحزن على فقدان زوجها^[٦][١١]. لكن تجدر الإشارة إلى أنّ لا فرض في "الحزن على الفقدان" (أو "الرثاء") على الرجل في حال توفيت زوجته. فهذا تبيان واضح لازدواجية المعايير في ما يتعلّق بالمسألة نفسها بالنسبة إلى الرجل والمرأة، فللزوج حرية الزواج من امرأة جديدة في الليلة نفسها من دون توجّب أيّ فترة انتظار على أساس أنّها "فترة حداد".

بالإضافة إلى ذلك، فإنّ العدّة ملزمة للأرملة حتى في حال لم ترَ زوجها قطّ بعد الزواج، وفي حال لم يتمّ إتمام الزواج بعد، وحتى في حال كانت قاصراً، أو حتى في حال كان زواجاً تعسّفياً. في جميع الحالات المذكورة، لا تربط أيّ عاطفة الأرملةَ بزوجها المتوفى، لكنّها ملزمة بالخضوع لقيود العدّة باسم "الحداد". بذلك، انتقد النقاد النسويون للعدّة هذه الممارسة بشدّة ونعتوها بالـ "كارهة للنساء".